به گزارش مركز اطلاعات بيوتكنولوژي ايران به نقل از زيستفن، انتظار ميرود برنامه توسعه اقتصاد زيستي كه در دست بررسي در كميته راهبردي ايمني زيستي به رياست معاون نخست وزير است، اواخر سال آينده به كنگره تايلند ارائه شود.
بنابر اين گزارش، اخيرا بيست و سه سازمان تايلند شامل سازمانهاي دولتي، بخش خصوصي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، در اوايل سال جاري تفاهم نامهاي را براي توسعه بخشهاي اقتصاد زيستي امضا كردهاند. بخش خصوصي پيشنهاداتي نيز مبني بر اصلاح قوانين و مقررات دولتي موجود كه به عنوان موانعي براي سرمايه گذاري تلقي مي شود، ارائه نموده است.
اقتصاد مبتني بر زيست شناسي يا اقتصاد زيستي شامل فعاليتهاي اقتصادي ناشي از فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي متمركز بر بيوتكنولوژي است. در برنامه توسعه اقتصاد زيستي تايلند اين بخش به پنج بخش انرژي زيستي، بيوشيمي، كشاورزي و غذا، خوراك حيوانات و محصولات پزشكي بيولوژيكي تقسيم است. طبق برنامه توسعه پيشنهادي نشاسته تاپيوكا و نيشكر، كه امروزه به عنوان مواد خام براي بسياري از صنايع مانند اتانول، بيوپلاستيك، غذا، انرژي زيستي و محصولات دارويي بيولوژيكي استفاده مي شود، در اولويت اول خواهد بود.
يكي از پيشنهادهاي بخش خصوصي ايجاد يك منطقه ويژه اقتصادي براي اين منظور است كه احتمالا در اطراف مراكز نيشكر احداث خواهد شد. كميته راهبردي ايمني زيستي موافقت كرده است دولت منطقه ويژه اقتصاد زيستي را براي افزايش ارزش محصولات كشاورزي توسعه دهد.
انتظار ميرود سرمايه گذاري بخش خصوصي در برنامه ده ساله توسعه اقتصاد زيستي حدود 13ميليارد دلار باشد.
سند ملي زيستفناوري و راهبردهاي اجرايي آن در جمهوري اسلامي ايران از سال 1386 اهداف و راهبردهايي را در حوزه اقتصاد و تحقيق و توسعه زيستي مقرر كرده بود كه با كارشكنيهاي فراوان در حوزه كشاورزي تا كنون دنبال نشده است. ماده 2 قانون ملي ايمني زيستي مصوب سال 1388 مجلس شوراي اسلامي نيز توليد ملي محصولات تراريخته را تكليف كرده است.